الوقاية من الأمراض غير المُعدية ومكافحتها في مملكة البحرين

افتتحت معالي الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بمملكة البحرين ، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م، جلسة تدشين نتائج دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية، وذلك عبر جلسة إلكترونية مرئية عن بُعد، بحضور الدكتور محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة وبمشاكه مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سعادة الأستاذ سليمان الدخيل ، والسيد ستيفانو بيتناتو الممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين وممثلي من منظمة الصحة العالمية والوكالات التابعة وممثلي مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.

وبدأت معالي وزيرة الصحة، الجلسة بكلمة افتتاحية، قدمت من خلالها الترحيب بالمشاركين من مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والأممية، وأعربت عن شكرها وتقديرها إلى الفريق الدولي المكون من ممثلي منظمة الصحة العالمية والوكالات التابعة وممثلي مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، كما تقدمت بالشكر إلى مجلس الصحة الخليجي وجميع أعضاء الفريق الوطني الذين ساهموا في إنجاح هذه الدراسة.

وأوضحت معاليها بأن الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة، والمتمثلة في أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تتسبب في 75٪ من الوفيات في مملكة البحرين، ويموت واحد من كل خمسة بالغين بسبب الأمراض غير المعدية قبل سن السبعين، لافتةً إلى أن الأمراض غير السارية تُعد أكثر من مجرد قضية صحية، فهي تؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة المالية للحكومة والخدمات العامة. وبينت معاليها أن دراسة الاستثمار في الأمراض غير السارية تصدّرت أهم أولويات وزارة الصحة؛ والتي تُقدم دليلاً على أن الأمراض غير السارية تُقلل من الناتج الاقتصادي، إذ أوضحت الدراسة أن مملكة البحرين ستستفيد من الاستثمار في اثنتين من التدخلات السريرية الرئيسية للأمراض غير السارية الأكثر انتشارًا – أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري- ، بالإضافة إلى أربع حزم تدخلات سياسية تقلل من التعرض لعوامل الخطر السلوكية (تعاطي التبغ، والاستخدام الضار للكحول ، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني)، مشيرةً إلى أن التدخلات الموصى بها تُمثل الأولويات والإجراءات الأولية الحاسمة اللازمة لعكس اتجاهات الأمراض غير السارية بشكل أساسي في البحرين، كما تقع مسؤولية العمل، وكذلك الفوائد التي تأتي منه، خارج قطاع الصحة وحدها، مقدمةً دعوتها إلى الجميع لمشاركة النتائج وقبول الشراكة لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها من أجل تقليل تأثيرها على الصحة والاقتصاد، والمساهمة في صحة المجتمع البحريني. وأكدت معالي الوزيرة الصالح أن مملكة البحرين توفر نظام رعاية صحية شامل وقدرة محلية ممتازة للأمراض غير السارية على جميع المستويات الصحية، وتمكن النظام الصحي ببرنامج تأمين صحي وطني في قيد التنفيذ، موضحةً أن جميع هذه الإصلاحات تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة وتهدف إلى زيادة الجودة والكفاءة.