وزارات الصحة للدول الأعضاء

تم إنشاء وزارة الصحة ووقاية المجتمع بموجب القانون الاتحادي رقم ( 1 ) والصادر من رئاسة الدولة  في تاريخ 2 فبراير عام  1972، وتتبع الوزارة مجلس الوزراء، ويترأسها معالي وزير الصحة / عبدالرحمن بن محمد العويس.

وتُعتبر الوزارة الجهة الحكومية الإتحادية المسؤولة عن إدارة وتوجيه القطاع الصحي على مستوى الدولة، وبالإضافة إلى دورها التشريعي والرقابي فهي توفر مجموعة من الخدمات الوقائية، والتشخيصية، والعلاجية عبر المرافق الصحية التابعة لها. كما تقوم بتوفير خدماتها الإجرائية عبر مراكز خدمة العملاء. وقد بلغ عدد خدمات الوزارة ذات الاولية (87)

كما تقدم الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات التي تبلغ (حوالي 495) خدمة للأفراد والعملاء والشركات.

يعمل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حاليًا 10181 موظف، ويشمل الكادر الوظيفي 5 فئات رئيسية:

• الفئة القيادية والتي تشمل معالي الوزير وسعادة الوكيل وسعادة الوكلاء المساعدون والبالغ عددهم 10 موظفون.
• الفئة الإشرافية والتي تشمل مدراء الادارات المركزية وورؤساء الأقسام والبالغ عددهم 86 موظف.
• الفئة التخصصية والتي تشمل على سبيل المثال (الاطباء – الممرضون – الصيادلة – الفنيون) والبالغ عددهم 8891 موظف.
• الفئة التنفيذية والتي تشمل الفئة الادارية والبالغ عددهم 1570 موظف.
• كما توجد فئات أخرى والتي قد تشمل على سبيل المثال فئة المستخدمون والبالغ عددهم 317 موظف.

توزيع الموظفين كالتالي:

• ديوانين للوزارة في أبو ظبي ودبي.
• 77 مركز صحي في مختلف امارات الدولة.
• 18 مستشفى يتوزعون في مختلف امارات الدولة ماعدا امارة أبو ظبي.
• 6 مركز لخدمة المتعاملون في مختلف امارات الدولة.

لقد تبنت حكومة البحرين والمتمثلة بوزارة الصحة سياسة «توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين». وتسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق برامجها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها التي تضم الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية. وقد تحملت وزارة الصحة وبصورة أساسية مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في كافة المجالات، والتنسيق مع وزارات الدولة، والتعاون مع القطاع الخاص في المجال الصحي محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى أفراد المجتمع البحريني.

ويُمثل وزير الصحة قمة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وعضوًا في مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. ويُعاون وزير الصحة وكيل الوزارة وأربعة وكلاء مساعدين وهم: الوكيل المساعد للمستشفيات والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والوكيل المساعد للصحة العامة والوكيل المساعد للموارد والخدمات.

وقد تبنت مملكة البحرين مبادئ إعلان المآتا للرعاية الصحية الأولية، وتعتبر المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية بمثابة نقاط تماس بين جميع فئات المواطنين والخدمات الصحية رفيعة المستوى; حيث توفر هذه المراكز العديد من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عن طريق عياداتها المعززة بطاقم طبي مؤهل وذو كفاءة عالية.

وتشمل مظلة خدمات رعاية الأمومة والطفولة العديد من الخدمات كرعاية الحوامل وفحص ما بعد الولادة وتنظيم الأسرة الفحص الدوري للنساء وفحص ما قبل الزواج وفحص الأطفال والتطعيمات والزيارات المنزلية والتثقيف الصحي، إلى جانب ذلك تُقدّم المراكز الصحية العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال طب الأسنان يقوم بتنفيذها فريق متكامل من أطباء وفنيين صحة الفم والأسنان.

وتدعم جميع المراكز بخدمات مساندة مثل خدمات التمريض والسجلات الصحية والصيدلة والمختبر والأشعة وخدمات العلاج الطبيعي التي تقدم حاليًا في عددٍ من المراكز الصحية الموزعة حسب المناطق الصحية.

وتتركز خطط الوزارة الاستراتيجية على الاستمرار في تطوير نوعية وكمية خدمات الرعاية الصحية الأولية، لذا تمت زيادة العيادات المخصصة لرعاية مرضى السكر وخصصت عيادة لمعاينة كبار السن وأسست عيادات لرعاية المراهقين والشباب. كما تمت توسعة خدمات طب الأسنان، حيث تم تأسيس وحدة طب الأسنان للأطفال، وذلك لتقديم رعاية خاصة لهذه الفئة وبالتحديد في مجال الرعاية الوقائية. كذلك تمت زيادة ساعات العمل في بعض المراكز الصحية حتى منتصف الليل وتم تزويدها بخدمات المختبر والأشعة، بغرض تمديد الوقت المتاح للمواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وفي الوقت الحاضر، ومن أجل تسهيل الإجراءات المتبعة في المراكز الصحية تم إدخال الحاسب الآلي لبعض الخدمات الصحية. كما تم أيضاً إدماج الحاسب الآلي لخدمات رعاية الأمومة والطفولة في جميع المراكز الصحية. وقد تم إجراء بعض التغيرات الإدارية والتنظيمية كاستحداث «محطة للتمريض»، حيث تقوم الممرضات باستقبال المراجعين والقيام بالإجراءات المبدئية اللازمة قبل معاينتهم في عيادات الاستشارات الطبية. وتم تنسيق «عيادات الاستشارات البسيطة» لمعاينة الحالات المرضية البسيطة، حيث إن الهدف الأساسي من ذلك هو الاستغلال الأمثل للوقت المحدد للاستشارة الطبية.

وتولي وزارة الصحة اهتمامًا كبيراً بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الثانوية والسريرية والثالثية. وتُقدّم هذه الرعاية عن طريق مجمع السلمانية الطبي بالإضافة إلى مستشفيات خارجية أخرى متفرقة في أنحاء البلاد كمستشفيات للولادة وللطب النفسي والمسنين. وبجانب مستشفيات وزارة الصحة يوجد هناك المستشفى العسكري لقوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وعدد كبير من المستشفيات والعيادات الخاصة.

منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كانت الصحة العامة والسيطرة على الأمراض من بين أولويات الحكومة. بالإضافة إلى مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ركز جلالة الملك على بناء بنية تحتية قوية لقطاع صحي شامل يخدم جميع مناطق المملكة.

تعود أصول الوزارة إلى عام 1925، عندما أنشأ الملك عبد العزيز أول إدارة للصحة العامة في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. تم إنشاء القسم بهدف زيادة الجودة والوصول إلى الرعاية الصحية في المملكة. في نفس العام، تم إنشاء الصحة العامة والإسعاف (PHA) لتلبية احتياجات قطاعي الصحة والبيئة في المملكة.

في العقود القليلة الأولى من وجودها، ركزت PHA على تطوير المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية الأخرى في المملكة العربية السعودية. كما تم إضافة لوائح أخرى في المملكة، مع قيام مراكز الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح لتوفير المعايير اللازمة لممارسة الطب والصيدلة. كما تم إنشاء مجلس الصحة العامة (PHC) لتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الحجاج والمعتمرين. كان مركز الرعاية الصحية الأولية أعلى هيئة إشرافية، حيث أشرف على جميع جوانب خدمات الرعاية الصحية في البلاد، بما في ذلك جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية على الصعيد الوطني. وشملت الأهداف الرئيسية للمجلس تنمية القوى العاملة الماهرة في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن السيطرة على الأمراض والأوبئة التي كانت سائدة خلال تلك الفترة.

مع زيادة عدد سكان المملكة وتعزيز نمط حياة مواطنيها، أصبح من الضروري إنشاء منظمة متخصصة واسعة النطاق لتولي الشؤون الصحية للمملكة. لذلك تم دمج مختلف مؤسسات الرعاية الصحية لتصبح هيئة وزارية، وبالتالي تم إنشاء وزارة الصحة في عام 1950.

إن  الاهتمام بالصحة من أولويات الحكومة العمانية منذ بدايات تولي المغفور له بإذن الله  السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- مقاليد الحكم في السلطنة منذ السبعينيات، والسلطنة ماضية بجهودها الحثيثة نحو تعزيز الصحة المستدامة للمواطنيين بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ  حيث تقوم وزارة الصحة بدورها في حفظ وصون وتعزيز صحة المواطن من خلال الخدمات الصحية المجانية في كافة التخصصات والمستويات والتصدي لتحديات الأمراض ومواكبة المتغيرات والمستجدات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد؛ انبثاقًا من رؤية الوزارة المتمثلة في “مجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة” واستنادًا إلى الرسالة التي تسعى إليها وهي:

” الوصول بالحالة الصحية للمجتمع لأفضل مدى من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة بجميع مستوياتها”.

وتعزيزًا لمسيرة البناء والتنمية في السلطنة ورسم تطلعات الرؤية المستقبلية ( عمان 2040 ) من خلال إعادة تشكيل الجهاز الإداري للدولة فإن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/ 2020) يتكون من معالي الوزير، ووكيل الشئون الادارية والمالية والتخطيط، ووكيل الشئون الصحية، وينضوي تحت كل تقسيم عدد من المديريات العامة والدوائر التي تتكامل لتحقيق الأهداف الرامية إلى خلق المناخ الصحي الذي تهدف إليه وزارة الصحة.

وقد تحقق في البلد نجاحات عديدة في مجالات وقطاعات مختلفة وخصوصا في القطاع الصحي في عمان ، حيث شهدت لها الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية وذلك من خلال تبني خطط خمسية تنموية متوافقة مع التوجه العام للدولة من أجل الوصول إلى التنمية الشاملة في كل شبر من سلطنة عمان منذ عام 1976 ، وتأتي الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021-2025 كأول خطة تنفيذية لأولوية الصحة في “رؤية عُمان 2040″، من أجل مواصلة سلسلة النجاحات والارتقاء بطموحات المواطنين والمقيمين إلى مستويات جديدة؛ لذلك فإنَّ الرؤية حددت خمسة أهداف إستراتيجية لأولوية الصحة التي يسعى القطاع الصحي لتحقيقها خلال العشرين عاما القادمة وهي:

• مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة «الصحة مسؤولية الجميع» ومصان من الأخطار والمهددات للصحة.
• نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة، والشفافيــة والعدالة والمساءلة.
• مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي.
• كوادر وقدرات وطنيـَّة مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي.
• أنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.

وقد ارتكزت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية كذلك على النظرة المستقبلية للصحة 2050 والاتفاقيات العالمية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وزارة الصحة العامة في دولة قطر هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وتعمل على ضمان توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الوطنية للرعاية الصحية.

وقد حققت الوزارة إنجازات هامة بفضل الدعم الكبير والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فقد أسست قطر نظامًا صحيًا قويًا على مستوى عالمي، حيث حقق المركز الخامس عالميًا على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. ويستخدم تصنيف نظم الرعاية الصحية في مؤشر الرخاء السنوي البيانات التي توفرها منظمة الصحة العالمية، ومؤشرات التنمية العالمية التي يجمعها البنك الدولي، ومسح غالوب العالمي، فضلاً عن مصادر أخرى متنوعة وذلك بهدف قياس وتصنيف المستوى الصحي الذي يتمتع به السكان في 149 دولة.

وتبوأت دولة قطر مراتب عالية في عدد من المجالات الصحية حيث سجلت أعلى مستويات العمر المتوقع في منطقة الشرق الأوسط كما شهدت تراجعًا على مدار هذا العقد في معدل الوفيات الطبيعية لكل 100،000 نسمة من 99،1 في العام 2014 إلى 80،2 في العام 2017. كذلك انخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع بصورة منتظمة في الأعوام الأخيرة من 7،4 لكل 1،000 مولود حي في 2015 إلى 5،4 لكل 1،000 مولود حي في 2017.

كانت الكويت قديمًا مثلها كمثل الدول الخليجية معرضة للأمراض والأوبئة بسبب التنقلات والسفر لبعض الدول وتم تسميته آنذاك بالأمراض الوافدة فبدأت بريطانيا بوضع الحجر الصحي (الكرنتينات) بشكل إجباري واستمر ذلك تحت إشرافهم حتى 1951 حيث تسلمتها الحكومة الكويتية.

بدأ بناء أول مستشفى للإرسالية عام 1912 م وكان أول مبنى من الحديد والاسمنت يقام بالكويت وذلك عندما طلب الشيخ مبارك آنذاك بافتتاح مستشفى للكويتين وتطوير الطب وارسلت الارسالية لجنة طبية لتفاوض مع الشيخ مبارك حول موقع مناسب للمستشفى ونتيجة هذه المفاوضات امتلكت الارسالية  قطعة ارض  التي كانت نواة لمركزها الطبي في الكويت واصر الشيخ مبارك على بدء العمل حتي تنتهي المستشفى من البناء فقامت الارسالية الامريكية بإيفاد ثلاث اطباء يتقاسمون العمل خلال سنة نظرا لنقص الطاقم الطبي آنذاك وقاموا بإعداد مستوصف مكون من ثلاث غرف مؤقتًا حتي ينتهي المستشفى من البناء وذلك عام 1911.

كانت فكرة إنشاء مستشفى حكومي بالكويت حلمًا يراود أهل الكويت حتى تم إنشاء دائرة الصحة وافتتاح المستوصف الحكومي الأول فسرعان ما أدرك المسؤولين حاجة البلاد إلى مستشفى حكومي يتواكب مع زيادة حجم السكان كما جاء أيضًا تقرير الدكتور يحيى الحديدي عام 1940 إلى مجلس الشورى يؤكد تلك الضرورة وجاءت الموافقة من المجلس الشورى سريعة بإنشاء مستشفى حكومي للكويت.

وفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من أكتوبر عام 1949 تم افتتاح أول مستشفى تحت رعاية وحضور أمير البلاد آنذاك الشيخ احمد الجابر الصباح وأطلق علية مسمى مستشفى الأميري وكان المبنى من دور واحد يحتوي على 45 سرير في بداية الانطلاق وبالإضافة إلي الأجنحة والعيادات وغرفة للعمليات ومختبر وصيدلية أما طاقم المستشفى فكان يتكون من ثلاثة عشر طبيبا وطبيبة بالإضافة إلي ممرضين، ونتيجةً لزيادة عدد السكان وكثرة المراجعين تم بناء أجنحة جديدة وفي عام 1960 وصل عدد الأسرة إلي 620 سرير.

وزارة الصحة والاسكان في الجمهورية اليمنية هي الوزارة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ورسم السياسة الصحية وتحديد الطرق والوسائل المناسبة لتنفيذها ، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع مبدأ اللامركزية في مختلف مجالاتها ومستوياتها ، وتحديث النظام الصحي وفقاً لأسس التنظيم اللامركزي ودعم إدارة النظام الصحي في المحافظات والمديريات.