تسجيل الدخول

برنامج فحص الوافدين

English تحت رعاية صاحب المعالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز

برنامج فحص الوافدين


مقدمة

    إن حركة التطور والنهضة السريعة التي شهدتها دول مجلس التعاون خلال العقود الماضية على جميع الأصعدة كانت ولازالت بحاجة إلى المزيد من القوى العاملة من الدول الأخرى للمساعدة في حركة النمو والتطور والبناء المستمرة في المنطقة.

   لذا كان من الطبيعي أن تهتم دول المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفحص هؤلاء الوافدين في بلدانهم الأم لمعرفة لياقتهم الصحية لطبيعة العمل القادمين من أجله. وقبل هذا للتأكد من خلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية أو بعض الأمراض الأخرى التي قد تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، حيث أن الوافدين لا يؤثرون على الصحة فقط، وإنما يتعدى تأثيرهم ذلك ليشمل الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، إضافة إلى أدائهم لأعمالهم. كل هذه المسائل ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالصحة العامة.

 

    من هذا المنطلق صدر قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره (38) في شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م بأن يقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة (مجلس الصحة حالياً) بالإشراف على مراكز فحص العمالة الوافدة في بلدانهم قبل الحصول على رخصة للعمل بدول المجلس.

 

أهمية البرنامج:

  1. يحد هذا البرنامج من دخول حالات غير لائقة لدول المجلس من خلال فحص جميع المتقدمين (خط دفاع أول) ويتم إعادة فحص الحالات اللائقة مرة أخرى بدول المجلس للتأكد من صحة نتائج الفحص في بلد المنشأ (خط دفاع ثاني) .
  2. إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المراكز المخالفة بحسب لائحة الجزاءات للكشف الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة بدول المجلس التعاون.

     

    أهداف البرنامج:
  1. إتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين للعمل أو الإقامة من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي.
  2. التأكد من لياقة وملائمة العمالة الوافدة للعمل بدول المجلس صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها.

     

     

     

     

    الانجازات التي تحققت للبرنامج:

     
  • صدور قرار وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون في دورته 141 التحضيري والذي عقد بمملكة البحرين  2016م والذي نص على:
  • التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتاكد من صحة  الوافدين عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
  • عدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
  • إقرار وزراء الصحة بدول المجلس بأهمية هذا البرنامج الحيوي وانه من أهم برامج المكتب التنفيذي وأكثرها حيوية وذلك للأسباب التالية:
  • بالنسبة لدول المجلس: يلعب دوراً هاماً وحيوياً في الحد من دخول عمالة مصابة بالأمراض المعدية وما يمكن أن يترتب عليها من خطر يهدد المجتمع الخليجي بالإضافة إلى الحد من وجود الأمراض التي يمكن أن تشكل عبئاً اقتصادياً على المستقدمين سواء أكانوا أفراداً أم دولاً.
  • بالنسبة لمجلس الصحة: حيث أن هذا البرنامج ذي تمويل ذاتي وله وفورات مادية تذهب إلى ميزانية مجلس الصحة الذي هو في أمس الحاجة لها خاصة في ظل الظروف الراهنة من تضخم نقدي وارتفاع كبير في التكاليف المادية.
  • خفض نسبة الحالات غير اللائقة كانت نسبة الحالات غير اللائقة التي تدخل دول المجلس قبل اعتماد برنامج فحص الوافدين تتراوح بين: 17% -20% وانخفضت تدريجيا إلى ما يقارب 2% بعد اعتماد برنامج فحص الوافدين ثم الى الـ 0.5 % بعد تطبيق نظام الربط الالكتروني .
  • تطبيق نظام الباركود من قبل بعض سفارات و قنصليات دول المجلس، سهل من مهامها في الحد من تزوير التقارير الطبية و قلل من حجم العمل.
  • توفير المعلومات عن صحة الوافدين لسفارات وقنصليات دول المجلس والجهات الاخرى ذات العلاقة عبر برنامج الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين للتحقق من نتائج الفحص الطبي قبل اصدار تأشيرات الدخول للوافدين.
  • تشكيل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين والتي تنبثق منها اللجان الفنية الخليجية لمعاينة وتقويم مراكز فحص العمالة.
  • مراجعة الاشتراطات الصحية للوافدين والواجب توفرها في العمالة القادمة للعمل في دول المجلس.
  • مراجعة الاشتراطات والإمكانات لمركز فحص الوافدين الواجب توفرها فنياً وبشرياً لمراكز فحص الوافدين.
  • التنسيق مع الامانة العامة لرسم ملامح السياسة الخليجية الموحدة في فحص الوافدين ( سواء المتعلقة منها بالعامل الوافد أو المنشآت الطبية التي قامت بالكشف عليه وقامت بمنحه التقرير الطبي).
  • الإشراف فنياً على المراكز من خلال زيارات التقويم الدورية لها وما استتبعه ذلك من انخفاض نسب ورود العمالة غير اللائقة صحياً لدول المجلس وانتظام المراكز في إرسال تقاريرها الخاصة بأنشطتها.
  • تحديث وتعديل مهام مكاتب جامكا ( اتحاد المراكز المعتمدة من دول المجلس ) في المدن التي توجد بها المراكز الطبية بهدف تحقيق عدالة توزيع العمالة على المراكز المعتمدة ومراقبة عملها وتكون صلة اتصال بين المراكز والسفارات ومجلس الصحة.
  • تحديث استمارة تقييم لمعاينة المراكز الجديدة التي تتقدم بطلب لاعتمادها لفحص الوافدين .
  • تحديث استمارة التقويم السنوي للمراكز المعتمدة التي يتم زيارتها من قبل اللجان الخليجية لفحص وتقويم مراكز فحص الوافدين.
  • تحديث لائحة التنظيمية للكشف الطبي للوافدين لدول مجلس التعاون واعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون باللغتين العربية والإنجليزية تم تحديثها اربع مرات كان أخرها في العام 2016م
  • تحديث لائحة الجزاءات لتصبح اكثر صرامة وشدة ضد المراكز الصحية التي تسجل عليها حالات غير لائقة عند اعادة الفحص للوافدين في دول المجلس.
  • عقد اجتماعات للجنة الخليجية المركزيه لبرنامج فحص الوافدين لمتابعة  سير العمل بالبرنامج من النواحي الفنية والتنظيمية ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البرنامج وسبل حلها بالتنسيق بين دول المجلس والمكتب التنفيذي واقتراح برنامج العمل للسنة القادمة ورفع المقترحات والتوصيات بذلك للمكتب التنفيذي .
  •  الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب جامكا بالدول المصدرة للعمالة مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي..، لضمان:
  • صحة الشهادات والتقارير الصحية الصادرة من المراكز الصحية المعتمدة.
  • التوزيع العادل للعمالة الوافدة بين المراكز المعتمدة.
  • تبادل المعلومات بين دول المجلس عن الحالات المصابة والتي تم استبعادها.
  • الإبلاغ عن الحالات المصابة بدول المجلس عند إعادة الفحص.
  • تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على العمالة المفحوصة والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة الخاص بالمركز الصحي.
  • تشغيل نظام الباركود بدلاً من عملية إدخال البيانات والتي توفر للسفارات والقنصليات السهولة في أداء العمل .
  • تطوير النظام بشكل جديد ومتطور بحيث يتم توافقه مع جميع متصفحات الانترنت.
  • تحديد المعيار الأعلى  للمفحوصين لكل مركز بمعدل 50 شخص في اليوم و ذلك لضمان جودة الفحص.
  • مد مظلة البرنامج منذ تأسيسه عام 1995 م، فقد توسع البرنامج حتى أصبح يغطي حالياً إحدى عشرة دولة، ثمان منها في آسيا وثلاث في القارة الإفريقية و قد تم إقرار مد مظلة البرنامج في العام القادم 2017 لتشمل دولتين في القارة الأفريقية هما كينيا و غانا ويوضح الجدول رقم (1) عدد المدن و عدد المراكز المعتمدة في الدول التي تقع تحت مظلة برنامج فحص الوافدين
  • زيادة اعداد المراكز المعتمدة تم اعتماد 37 مركزا جديدا لفحص الوافدين في العام 2016 م في 3 دول مصدرة للعمالة هي الهند , باكستان و مصر لتتناسب مع اعداد المفحوصين من تلك الدول لتصبح على الشكل التالي:

 

الدولةعدد المدنعدد المراكز
الهند17115
باكستان747
سيريلانكا215
بنجلاديش336
الفلبين432
إندونيسيا431
نيبال112
سوريا27
مصر219
السودان15
إثيوبيا115
المجموع44334

 

  • صدور قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون

    نظرا لأهمية هذا البرنامج الحيوي في الحفاظ على الأمن الصحي لدول المجلس، فقد نصت الفقرة 18 (و) في بند الشئون الاقتصادية و التنموية من البيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية رقم 37 و المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 6-7 ديسمبر 2016، والذي ينص على
  • التزام سفارات و قنصليات دول المجلس، و الجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون
  • عدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون​