تسجيل الدخول

نبذة عن البرنامج

English تحت رعاية صاحب المعالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز

نبذة عن البرنامج


إن حركة التطور والنهضة السريعة التي شهدتها دول مجلس التعاون خلال العقود الماضية على جميع الأصعدة كانت ولازالت بحاجة إلى المزيد من القوى العاملة من الدول الأخرى للمساعدة في حركة النمو والتطور والبناء المستمرة في المنطقة...لذا كان من الطبيعي أن تهتم دول المجلس بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفحص هؤلاء الوافدين في بلدانهم الأم لمعرفة لياقتهم الصحية لطبيعة العمل القادمين من أجله. وقبل هذا للتأكد من خلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية أو بعض الأمراض الأخرى التي قد تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، حيث أن الوافدين لا يؤثرون على الصحة فقط، وإنما يتعدى تأثيرهم ذلك ليشمل الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، إضافة إلى أدائهم لأعمالهم. كل هذه المسائل ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالصحة العامة.

 

من هذا المنطلق صدر قرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره (38) في شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م بأن يقوم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالإشراف على مراكز فحص العمالة الوافدة في بلدانهم قبل الحصول على رخصة للعمل بدول المجلس.

 

أهمية البرنامج:

  1. يحد هذا البرنامج من دخول حالات غير لائقة لدول المجلس من خلال فحص جميع المتقدمين ويتم إعادة فحص الحالات اللائقة مرة أخرى بدول المجلس للتأكد من صحة نتائج الفحص في بلد المنشأ.
  2. إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المراكز المخالفة بحسب لائحة الجزاءات للكشف الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة بدول المجلس التعاون. 

أهداف البرنامج:
  1. اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين للعمل أو الإقامة من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي.
  2. التأكد من لياقة وملائمة العمالة الوافدة للعمل بدول المجلس صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها


مكونات البرنامج:
يستند البرنامج على لائحة الكشف الطبي للوافدين لدول مجلس التعاون، والتي تم تحديثها لأكثر من مرة منذ انطلاق البرنامج، آخرها في اغسطس 2017.


تحدد اللائحة ما يلي:

1.دور الجهات ذات العلاقة بإصدار التأشيرة
التأكد من أن الكشف الطبي صادر عن مركز معتمد من مجلس الصحة في تلك الدولة.


2.مهام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

الإشراف على تنفيذ قواعد وضوابط وشروط فحص الوافدين.


3.دور اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين
اللجنة المختصة بمتابعة التقارير والمعلومات عن المراكز المعتمدة، وكذلك دراسة واقتراح افتتاح عدد من المراكز في الدول المصدرة لعمالة الوافدة بما يتناسب مع الأعداد المتوقع فحصها من الوافدين سنويا.


4.آلية معاينة وتقويم مراكز فحص الوافدين
يتم ذلك من خلال الزيارات الدورية للجان الفنية الخليجية بمتابعة نشاط وتقويم مراكز الفحص والتأكد من التزامها بشروط وإجراءات وأصول وقواعد الفحص.


5.شروط اعتماد مراكز فحص الوافدين
تتقدم مراكز الفحص الطبي التي ترغب في اعتمادها كمراكز لفحص الوافدين بطلبها إلى مجلس الصحة ويتم اعتمادها أو عدم اعتمادها من قبل اللجان الخليجية التي تزور تلك المراكز بناء على الشروط والمعايير الواردة في لائحة الكشف الطبي للوافدين لدول مجلس التعاون.


6.معايير اعتماد مراكز فحص الوافدين لدول المجلس
يتم ذلك من خلال استمارة التقويم المعدة لهذا الغرض، حيث تقوم اللجان الفنية الخليجية أثناء الزيارة بالتحقق من الإمكانيات المادية والبشرية والتأكد من صحة المعلومات المقدمة عن تلك المراكز.


7.شروط وضوابط فحص الوافدين بالمراكز المعتمدة

وتشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي تجرى للوافد في موطنه للتاكد من خلوه من الأمراض المذكورة في اللائحة وكذلك مراعاة السرية المطلقة في نتائج الفحص ورفعها عبر الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين.

وتشترط اللائحة إنشاء شبكة حاسب آلي داخل المركز تربط جميع الأقسام بالمركز، واعتماد نظام البصمة الإلكترونية والصورة الإلكترونية للتحقق من الهوية لتحقيق أقصى معايير السلامة وجودة  التقارير الصحية.


8.لائحة الجزاءات
تحدد اللائحة الجزاءات التي تطبق على مراكز الفحص الطبي المعتمدة في حال ثبوت مخالفتها لأحكام اللائحة أو وجود مخالفات إدارية أو فنية. وقد تم تحديثها أكثر من مرة اخرها في اغسطس 2017 لتصبح أكثر شدّة وصرامة. وتتراوح الجزاءات من الإنذار، الغرامة المالية، الإيقاف لمدة معينة أو سحب الترخيص وإلغاء اعتماد المركز.


9.الرسوم
حددت اللائحة رسم الفحص الطبي للوافد بواقع 60 دولار عن كل وافد في جميع المراكز المعتمدة في جميع الدول. كما حددت رسم المعاينة والتسجيل والاشتراك السنوي للمركز المعتمد.


10. تحديد المعيار الأعلى
تم تحديد معيار الحد الأعلى للمفحوصين لكل مركز بمعدل 45 شخص في اليوم وذلك لضمان جودة الفحص.


11. الربط الإلكتروني الخليجي
تلتزم المراكز المعتمدة بتطبيق نظام الربط الإلكتروني الخليجي لبرنامج فحص الوافدين والذي يربط المراكز المعتمدة بمجلس الصحة ووزارات الصحة وسفارات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بإصدار التأشيرات للتأكد من صحة الشهادات والتقارير الصحية وسرعة الإجراءات في إصدار التأشيرة.

يوفر النظام ما يلي:

  1. قاعدة بيانات الكترونية للوافدين المدرجين عليه
  2. المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن الأمراض والحالات الغير لائقة وبؤر تفشي الأمراض والأوبئة.
  3. سرعة الإجراءات في إصدار التأشيرة من قبل الجهات المعنية.
  4. تفادي الكلف المادية والنفسية على كل من الوافد وصاحب العمل جراء استقدام حالات غير لائقة لدول المجلس.
  5. استصدار شهادة اللياقة الصحية مذيلة بباركود.
  6. الابلاغ عن الحالات غي لائقة التي تم اكتشافها بدول المجلس.

     

    مظلة البرنامج

منذ تأسيسه عام 1995 م، فقد توسع البرنامج حتى أصبح يغطي حالياً إحدى عشرة دولة، ثمان منها في آسيا وثلاث في القارة الإفريقية وقد تم إقرار مد مظلة البرنامج في العام القادم 2017 لتشمل دول جديدة مثل كينيا، غانا، مدغشقر، المغرب، الأردن.

الإنجازات التي تحققت لبرنامج فحص الوافدين:

  1. كانت نسبة الحالات غير اللائقة التي تدخل دول المجلس قبل اعتماد برنامج فحص الوافدين تتراوح بين: 17% -20% وانخفضت تدريجيا إلى ما يقارب 2% بعد اعتماد برنامج فحص الوافدين ثم الى الـ 0.5 % بعد تطبيق نظام الربط الالكتروني.
  2. تطبيق نظام الباركود من قبل بعض سفارات وقنصليات دول المجلس، سهل من مهامها في الحد من تزوير التقارير الطبية وقلل من حجم العمل.
  3. حماية حقوق العمالة الراغبة في العمل بدول المجلس.
  4. توفير المعلومات عن صحة الوافدين لسفارات وقنصليات دول المجلس والجهات الاخرى ذات العلاقة عبر برنامج الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين للتحقق من نتائج الفحص الطبي قبل اصدار تأشيرات الدخول للوافدين.
    ​​
    قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون

    ونظرا لأهمية هذا البرنامج الحيوي في الحفاظ على الأمن الصحي لدول المجلس، فقد نصت الفقرة 18 (و) في بند الشئون الاقتصادية والتنموية من البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته رقم 37 والمنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 6-7 ديسمبر 2016، والذي نص على على:
  • التزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون
  • عدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون​​